سیمای فرانسه

در پیام تلویزیونی خود در شانزدهم مارس گذشته، امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه وضعیت این کشور را در رویارویی با ویروس کرونا، یک وضعیت جنگی و استثنایی خواند. در این رویارویی و جنگ او با فراخواندن فرانسویان به همبستگی و در عین حال "انزوای اجتماعی" یعنی ماندن در خانه ها بر ضرورت حفظ "دولت رفاه"، یعنی بزرگترین دستاورد اجتماعی و نماد همبستگی کشورهای غربی پس از دومین جنگ جهانی تأکید کرد. تأکید رئیس جمهوری فرانسه اعترافی، خواسته یا ناخواسته، به شکست تمام سیاست هایی بود که طی دهه های گذشته به نام جهانی شدن، از میان رفتن مرزهای ملی و سلطۀ پول در جزئی ترین امور و مناسبات اجتماعی، بنیادهای مهمترین ثمرات دولت رفاه - از نظام بهداشت و درمان گرفته تا آموزش و پرورش و کار – را چه در فرانسه چه در سایر کشورهای اروپایی آماج حملات منظم قرار داده اند. گسترش جهانی ویروس کرونا پیش از هر چیز شکنندگی سخنان مدافعان سرسخت جهانی شدن نئولیبرال را نیز نشان داد که در نخستین واکنش خود به شیوع این بیماری، تمام مرزهای خود را بسته و به افراطی ترین گفتارهای ملی گرایانه علیه دیگر ملت ها و حتا محرومترین گروه های اجتماعی، نظیر مهاجران، آوارگان و بی خانمان هایی روی آوردند که برای "منزوی" تر و قرنطینه کردن خود جز سقف آسمان پناهگاه دیگری ندارند. حتا در درون اتحادیۀ اروپا مرزهای گذشته از نو احیاء شد خاصه در دوره ای که اروپا بیش از هر وقت به همبستگی و یک کاسه کردن همۀ امکانات علمی، پزشکی و مالی خود برای مقابله با ویروس مرگبار کرونا احتیاج دارد که اتفاقاً هرگونه مرز و مانعی را به سهولت پشت سر می نهد.تأکید رئیس جمهوری فرانسه بر ضرورت صیانت از دولت رفاه در عین حال گویای سرگشتگی غالب رهبران کشورهای اروپایی در مواجهه با یک وضعیت استثنایی جنگی است.   از دهۀ ١٩٨٠ دولت های پیاپی در فرانسه – صرف نظر از صبغۀ سیاسی آنها – با پیروی از نسخه های اقتصادی نئولیبرال، با خصوصی کردن های گسترده، تضعیف پیوستۀ قوانین و قراردادهای کار، پایه های دولت رفاه را – که طی دهه ها ثروت، آبادانی، آزادی و صلح اجتماعی را تأمین کرده بودند – فرسوده ساخته و در امان از تهاجم منظم اجبارهای پول و سرمایه نگذاشتند. در فرانسه در نتیجۀ این اجبارها تنها هفده هزار تخت بیمارستان طی سال های اخیر از بین رفت و کلیه مراکز درمانی با کمبود منابع و امکانات روبرو شدند. هزاران پزشک و پرستار و کادر درمانی کشور مدت ها پیش از پیدایش و شیوع جهانی کرونا از خلال اعتصاب ها و اعتراض های سراسری نسبت به نابودی تدریجی یکی از استوارترین نظام های جهانی بهداشت و درمان در نتیجۀ خصوصی سازی های بی وقفه هشدار دادند و بسیاری از آنان ناگزیر از مهاجرت به کشورهای همجوار از جمله بلژیک و سوئیس شدند. مشابه همین سناریو در ابعادی بمراتب گسترده تر در ایتالیا به ویژه در سال های صدارت سیلویو برلوسکُنی روی داد که حاصل اش را امروز در شمار کشته شدگان و مبتلایان ویروس کرونا و شکنندگی و ضعف نظام درمان کشور در مقابله با این بیماری مشاهده می کنیم. ویروس کرونا اکنون نشان می دهد که ارزش هایی که در روزگار سخت جان آدمیان را نجات می دهند نه پول و سرمایه، بلکه همبستگی و برابری است که از جمله نمادها و نهادهای ملموس آن از سال های ١٩٥٠ به این سو در اروپا دولت رفاه بوده و با اتکاء به آن پیشرفت های بی سابقه ای در حیطۀ حقوق شهروندی و بسط دموکراسی روی داده است. این تجربۀ همبستگی که در اصل واکنش سرمایه داری پیشرفتۀ غرب به (خطر) کمونیسم بود، بدون جنبش های کارگری و سوسیالیستی، اما، به منصۀ ظهور نمی رسید.  بدتر حتا به موازات درهم شکستن مهمترین بنیاد حقوق شهروندی در غرب – یعنی دولت رفاه –، اجرای مهارگسیختۀ سیاست های نئولیبرال به ویژه از خلال توسعه و تشویق دایمی مصرف، از جمله مصرف بی حد انرژی سهم مهلکی در نابود کردن پایدار محیط زیست و کره زمین – یعنی اولین شرط بقاء و زیست مشترک انسان ها – داشته است. اعتراض های اجتماعی در سراسر جهان از جمله جنبش "جلیقه زردها" طی سال ها و ماههای اخیر و همچنین هشدارهای بی وقفۀ دانشمندان، پزشکان و پژوهشگران علوم اجتماعی به انحاء مختلف خبر می دادند که ادامۀ وضع موجود، سلطۀ بی منازعۀ سرمشق نئولیبرال، ادامۀ زندگی اجتماعی را ناممکن ساخته و جامعۀ انسانی را به سوی پرتگاهی فاجعه بار رانده است. جهان گستری ویروس کرونا که عارضۀ آشوب و زیر پا نهادن تمام مرزها و قواعد طبیعی و انسانی و نتیجۀ بهره کشی بی حد از طبیعت و انسان است تأمل دربارۀ سرمشق جامعۀ جایگزین را به یک ضرورت اضطراری تبدیل کرده است. این فاجعه نشان می دهد که جامعه نمی تواند اسیر وعده های غیرقابل تحقق افسانۀ بازار خودگردان و "دست نامرئی" آن باشد که در اصل چیزی جز اعمال نفوذ لابی ها و قدرت های بزرگ اقتصادی نیست که کل سیاست ها و جهت گیری های ناظر بر زندگی میلیاردها انسان را رقم می زند.چه بخواهیم چه نخواهیم، ویروس کرونا از هم اکنون کل شیوۀ تولید و مناسبات اجتماعی ای را که تا امروز مسلط و مصون از تغییر بوده، دگرگون ساخته است، هر چند هنوز در آغازه های این روند طولانی، نامعلوم و دردناک تغییر هستیم. اما، بدون انقلاب اطلاعاتی، بدون انقلاب انفورماتیک که از دهۀ ١٩٨٠ کل مناسبات تولیدی را تغییر داد، چنین دگردیسی ممکن نبوده و نخواهد بود.سال ها پیش از این در ١٩٨٩ فیلسوف و نظریه پرداز فرانسوی-اتریشی، آندره گُرز، در اثر عمیق خود "دگردیسی های کار و جستجوی معنا"، ضمن نقد "عقلانیت" اقتصادی نئولیبرال به درستی پیش بینی کرده بود که این سرمشق اقتصادی و اجتماعی ما را – بشریت را - در آستانۀ فاجعه و یا - ناخواسته - در آستانۀ گریز از "عقلانیت اقتصادیِ" غیرانسانی و گذار به تمدنی جدید قرار داده است : تمدنی مبتنی بر ارزش های همبستگی و تعاون و صیانت از انسان و محیط زیست. ویروس کرونا تمرکز نیروی کار در محیط های بسته و ثابت – در فابریک - را از هم اکنون زیر سئوال برده است. از این پس دست کم هشت میلیون فرانسوی همانند دیگر کشورهای پیشرفته خارج از محیط های شناخته شدۀ کار، در خانه ها یعنی در "انزوای اجتماعی" به فعالیت های حرفه ای  خود ادامه می دهند و این سرآغاز روند برگشت ناپذیر و بمراتب گسترده تری است که کل شیوۀ مسلط تولید شناخته شده– شیوۀ تولید سرمایه دارانه – را که از قرن پانزدهم تا امروز جریان داشته و به تبع کل سرمشق سنتی جامعۀ بورژوایی را دگرگون خواهد کرد. چه نشانه ای صریحتر از این هنگامی که فعالیت مزدی با "انزوای اجتماعی" آمیخته می شود، در حالی که تاکنون کار دستمزدی به عنوان مهمترین عامل "ادغام اجتماعی" افراد در جامعه معرفی شده است؟   به مرور تدابیر موسوم به "انزوای اجتماعی" شامل کارگران ساختمانی و کشاورزان و دیگر تولیدکنندگان کالا و دانش نیز خواهد شد. اتوماتیزاسیون، تولید خودکار و بی نیاز از نیروی کار فیزیکی شتاب بی سابقه ای خواهد گرفت. پیش از آن اما ادامۀ وضع موجود کاهش تولید در همۀ زمینه ها را در پی داشته است. در فرانسه "انزوای اجتماعی" طی شش هفتۀ آینده کل تولید این کشور را ٥٠ درصد و تولید ناخالص آن را ٦ درصد کاهش خواهد داد. این کاهش مضاعف که کاهش درآمد را نیز در پی خواهد داشت رکودی را که هم اکنون بر اقتصاد فرانسه و اقتصاد جهانی سایه انداخته تعمیق خواهد کرد. باید امیدوار بود که در بستر این رکود میلیون ها انجمن همبستۀ جوامع مدنی جهانی مبتکر اشکال نوین تولید و مناسبات اجتماعی – از جمله و به ویژه تولید محلی - و مبتنی بر تعاون و همبستگی باشند و نقشی کلیدی در گذار به تمدنی مبتنی بر ارزش های برادری و برابری – و نه فردگرایی فایده گرا – ایفاء نمایند : آنچه انقلابیان فرانسه در سده های نوزده و بیست گاه "جمهوری اجتماعی" و گاه "دموکراسی اجتماعی" می نامیدند. خواهیم دید که در مواجهه با پی آمدهای اقتصادی و اجتماعی ویروس کرونا سرمایه جهانی تا چه حد قدرت تطبیق در مقابل "دارونیسم اجتماعی" را خواهد داشت که خود از اواخر قرن گذشته و از خلال دستورالعمل های نئولیبرال  به جوامع بشری تحمیل کرده است. چنین قابلیتی در صورت رُخ دادن بدون دگردیسی در شیوه های سنتی تولید، مصرف و توزیع ناممکن است و در فقدان راه حل ها و سرمشق های اجتماعی جایگزین، بعید است که حاصل "انزوای اجتماعی" در نهایت چیزی چیزی جز آشوب و جنگ و بیماری های جهان گستر باشد.  

انتخابات شهرداری های فرانسه در پانزدهم مارس آینده تحت الشعاع مباحث محیط زیست و از این رهگذر مفاهیمی چون "مایملک عمومی" (le bien commun) یا مشترک" ("کمون") قرار گرفته است. این مفاهیم مباحث انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۷ فرانسه را نیز قویاً رقم زده بودند. اما، دارایی یا مایملک مشترک چیست و طرح آن در انتخابات شهرداری های فرانسه چه معنایی دارد؟ "الینور اُستروم" اولین زنی که به خاطر پژوهش هایش در خصوص همین مفهوم جایزۀ نوبل اقتصاد سال ۲۰٠٩ را دریافت کرد در سخنرانی خود به همین مناسبت در استکهلم گفته بود که مفهوم "کمون" در زمانه ای که بشریت با بحران های بزرگ اجتماعی و زیست محیطی روبرو است دربرگیرندۀ عرصه های گسترده ای است. اقتصاددان آمریکایی یادآور شده بود که مفاهیم "کمون" و "مایملک عمومی" نه در شهرها که در روستاها و در اواخر قرون میانه زاده شدند، هر چند می توان رد پای این مفاهیم را تا تجربۀ دموکراسی یونان باستان و آثار سیاسی ارسطو و افلاطون و دیگر اندیشمندان این دوره بازیافت. در اواخر قرون میانه، "کمون" یا "دارایی مشترک" دربرگیرندۀ محموعۀ قواعدی بود که دسترسی عموم ساکنان یک منطقه یا روستا را به منابع طبیعی (از قبیل چراگاه ها، آب ها و جنگل ها) تعریف می کردند به گونه ای که حقوق هر یک از اعضای اجتماع (کمون) در استفاده از منابع طبیعی محفوظ بماند و در عین حال استفاده از منابع طبیعی مشترک به نابودی آنها منجر نشود. "الینور اُستروم" در پژوهش های خود نشان داده بود که با توسعۀ مالکیت خصوصی این تجربه رفته رفته رو به افول نهاد به طوری که در جریان سدۀ گذشته اکثریت بزرگ اقتصاددانان بر این عقیده بودند که منابع طبیعی یا از طریق بازار (یعنی از طریق خصوصی شدن اموال عمومی) حفظ می شوند یا به وسیلۀ دولت که می تواند در خصوص دسترسی به این منابع و نحوۀ استفاده از آنها قانون وضع کند. در سال های ١٩٩۰ "الینور اُستروم" از خلال تحقیقات خود نشان داده بود که بی شماری از تجارب جهانی نشان می دهند که جوامع انسانی قادرند به طور پایدار قواعد استفاده از منابع مشترک را ساماندهی کنند به طوری که هم بقاء زندگی جمعی را تضمین نمایند هم بقاء منابع عمومی برای نسل های آینده را. او گفته بود که این مهم اما نیازمند نوعی از جامعه (جامعۀ خودگردان) یا دست کم اجتماعات محلی است که بتوانند با وضع آزادانۀ قانون، حقوق هر فرد را در برخورداری پایدار از منابع طبیعی و عمومی تضمین نمایند. به گمان "الینور اُستروم" سرمشق "کمون" گشایندۀ مسیر سومی میان سلطۀ دولت و سلطۀ بازار (یا خصوصی سازی اموال عمومی) است. او نشان داده بود که برای نمونه در ناپل مدیریت شبکۀ آب آشامیدنی پس از تجارب خصوصی سازی و مدیریت دولتی به انجمن های همبستۀ ساکنان شهر واگذار شد و در سال ۲۰۱٤ شورای شهر بولونیا، بزرگترین شهر شمالی ایتالیا، قانونی برای ادارۀ مشترک کمون های شهری تصویب کرد که تاکنون به تأئید حدود صد کمون یا شهرداری در ایتالیا رسیده است. در فرانسه بسیاری از روشنفکران از جمله حقوقدان سرشناس، "ژان-فرانسوا کرلئو"، قویاً خواستار آن شده اند که علاوه بر منابع طبیعی، برخی خدمات عمومی نظیر بهداشت، آب، اینترنت، داده ها و اطلاعات شخصی، زبان های محلی، جسم آدمی... به عنوان "دارایی های عمومی" یا مشترک در قانون اساسی فرانسه به ثبت برسند به طوری که از گزند خصوصی سازی و سلطۀ دولت در امان بمانند. در سی ام ماه مه گذشته شماری از روشنفکران شناخته شدۀ فرانسه حتا خواستار گنجاندن ماده ای در قانون اساسی این کشور شدند که به موجب آن حق مالکیت و آزادی فعالیت اقتصادی منوط به رعایت حق "دارایی عمومی" است. آنان گفته بودند که بیانیۀ حقوق بشر و شهروند که بنیاد قانون اساسی فرانسه را تشکیل می دهد به قضات این کشور امکان می دهد که با استناد به مادۀ ۱۷ این بیانیه که مالکیت را "حقی خدشه ناپذیر و مقدّس" می داند بسیاری از قوانین را باطل سازند.در واکنش به همین مطالبه، پانزده روشنفکر فرانسوی از جمله "لوک فری" (فیلسوف لیبرال مسلک) و "میشل اُنفره" (فیلسوف آنارشیست یا پردونیست) انتقاد از بیانیۀ حقوق بشر ۱۷٨۹ فرانسه را بی سابقه ندانستند و کارل مارکس، متفکر آلمانی، را مبتکر چنین نقدی معرفی کردند تا آنجا که مارکس در مطلب معروف خود، "مسئلۀ یهود"، که در جوانی نوشته بود، صریحاً و با انتقاد از تقدس مالکیت خصوصی در بیانیۀ حقوق بشر و شهروند گفته بود که "حقوق بشر چیزی جز حقوق عضو جامعۀ بورژوایی، یعنی انسان سودجو و خودخواه و جدا از انسان و اجتماع نیست." نویسندگان فرانسوی از جمله "لوک فری" و "میشل اُنفره" با انتقاد از این تلقی گفته بودند که زیر سئوال بردن مالکیت خصوصی - در صورت اجرای آن- لزوماً به مسئلۀ اقتصادی محدود نمی شود و می توان با استناد به "کمون" یا "مایملک عمومی" مسیر همه گونه سانسور و مالاً استبداد را نیز هموار کرد. اما، فرای این مجادلات فکری، به قول موّرخ آمریکایی "آنتونی بلک"، "کمون ها"، "کئوپراسیون"ها و انجمن های حرفه ای و سیاسی چه در قرون میانه چه در اروپای بعد از انقلاب فرانسه "کل زیرساخت اخلاقی تمدن اروپایی را تشکیل داده اند." تجربۀ "کمون" های کشاورزی که در انتقال میراث سیاسی و حقوقی دموکراسی یونان باستان به شهرهای اروپایی قرون میانه نقش داشتند، در ثبت و انتقال این میراث به جنبش های رهایی بخش قرن نوزدهم به ویژه جنبش های کارگری و سوسیالیسم سده های نوزدهم و بیستم نیز نقشی تعیین کننده ایفا کرده است. بی دلیل نیست که فردریش انگلس و کارل مارکس از کمون های قرون میانه بعضاً به عنوان تجربۀ برابری در اقتصادهای پیشاسرمایه داری یاد کرده اند. نقش کمون ها در قرون میانه در زمینۀ توسعه و انتقال میراث دموکراتیک یونان باستان چنان قوّی و با اهمیت بوده که به قول کورنلئوس کاستوریادیس می توان از "دو دورۀ انقلابی در تاریخ یونانی-غربی سخن گفت" : دوره ای که در جریان قرن های هشتم و پنجم پیش از میلاد مسیح در یونان باستان آغاز می شود و دوره ای که در قرون میانه در اروپا و مشخصاً در جریان قرن‌های دوازده و سیزده میلادی روی می دهد. به قول کاستوریادیس در جریان این دو دوره است که طرح خودگردانی اجتماعی و فردی آفریده می شود و به یاری چنین آفرینش تاریخی است که هنوز می توانیم باندیشیم و عمل کنیم و در مقابل اشکال جدید انقیاد دست به مقاومت بزنیم.  

در بیست و ششم آوریل سال ۲۰۱۷ همزمان با برگزاری دومین دور انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، روزنامۀ انگلیسی زبان فاینشنال تایمز با ابراز خرسندی از پیروزی قریب الوقوع امانوئل ماکرون نوشت که نامزد جوان انتخابات ریاست جمهوری فرانسه "پُر از شور و امید و خوش بینی به آینده است و فرانسه ای نوین را نوید می دهد."   قریب سه سال پس از پیروزی امانوئل ماکرون، این خوش بینی جای خود را اکنون به نگرانی عمومی داده است، به طوری که خود نشریۀ فاینشنال تایمز در شمارۀ هفتم فوریه خود بعید ندانست که امانوئل ماکرون در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۲ مغلوب رقیب اصلی خود مارین لوپن، رهبر حزب راست افراطی اجتماع ملی، شود. در آستانۀ نخستین دور انتخابات شهرداری های فرانسه در پانزدهم مارس آینده این نگرانی اکنون تا صفوف خود حزب "جمهوری در حرکت"، حزب در قدرت به رهبری امانوئل ماکرون نیز رسوخ کرده، هر چند این حزب اکثریت کرسی های مجلس ملی را (هنوز) در اختیار دارد. در بسیاری از شهرها و کمون ها، پراکندگی آرا و آرایش سیاسی به تکثیر فهرست های انتخاباتی و به ویژه پیشروی "سبزها" و گروه ها و احزاب مدافع محیط زیست منجر شده است. بی سبب نیست که پیروزی حزب "جمهوری در حرکت" در انتخابات شهرداری ها به داو بزرگی برای امانوئل ماکرون بدل شده که باید موفقیت او را از حالا در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۲ ضمانت کند. در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۷ امانوئل ماکرون پیروزی خود را مرهون آرای جناح رفرمیست یا سوسیال-دموکرات حزب سوسیالیست بود که پس از کناره گیری غیرمنتظرۀ نامزد آن، فرانسوا اولاند، از رقابت های انتخاباتی نسبت به قدرت گیری جناح چپ حزب سوسیالیست به رهبری "بنوآ آمون" سخت نگران شد. بر اساس نظرسنجی ها ۴٧ درصد کسانی که در دور اول انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۲ به فرانسوا اولاند رأی داده بودند، در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۷ آرای خود را به سود امانوئل ماکرون در صندوق های رأی گیری ریختند. بر پایۀ همین نظرسنجی امانوئل ماکرون در آخرین انتخابات ریاست جمهوری نامزد اصلی ۴۲ درصد طرفداران حزب سوسیالیست فرانسه به شمار می رفت و همزمان ۴۶ درصد آرای احزاب میانه و راست میانۀ فرانسه را به خود جلب می‌کرد.اما، قریب سه سال پس از قدرت‌گیری به ویژه پس از انجام اصلاحات بزرگ اقتصادی در زمینه های قانون کار، نظام بازنشستگی و به ویژه پس از حذف قانون مالیات بر ثروت، پایه های اجتماعی رئیس جمهوری فرانسه شدیداً آسیب دیده اند. در این فاصله، چرخش به راست رئیس جمهوری فرانسه، او را با دو بحران و دو جنبش بزرگ اجتماعی، جنبش "جلیقه زردها" و جنبش اعتراض علیه تغییر نظام بازنشستگی، روبرو ساخت. این چرخش– چنانکه آخرین انتخابات پارلمان اروپا نشان داد - وابستگی امانوئل ماکرون را به آرای رأی دهندگان راست تشدید نمود و پایه های اجتماعی او را تضعیف ساخت. بر پایۀ یک نظرسنجی که در ماه فوریه صورت گرفته محبوبیت رئیس جمهوری فرانسه از ۶۶ درصد به ۳۴ درصد کاهش یافته است. در واقع، پیروزی امانوئل ماکرون در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۷ ثمره و در عین حال شتاب دهندۀ روند فروپاشی ساختارهای سنتی نظام سیاسی فرانسه بود، بی آنکه این پیروزی به شکنندگی جامعۀ سیاسی فرانسه خاتمه دهد. با پیروزی ماکرون دو حزب اصلی جامعۀ فرانسه، حزب سوسیالیست و حزب جمهوری خواهان (یا همان حزب قدیمی "اجتماع برای جمهوری")  که طی چهل سال قدرت را به تناوب میان خود تقسیم کرده بودند فرو ریختند بی آنکه هنوز توانایی بازسازی و بازیابی موقعیت از دست رفتۀ خود را به دست آورند. حتا اگر این دو حزب بتوانند به یاری موقعیت برتر خود در شهردارها، وضعیت خود را در انتخابات شوراها تا حدودی بهبود ببخشند، اما، دو سال مانده به انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۲ حزب سوسیالیست همانند حزب جمهوری خواهان همچنان از داشتن برنامه ای روشن، نامزدهای انتخاباتی قابل اعتناء، احزاب و گروه های مؤتلف و همچنین فضای لازم تحّرک سیاسی بی بهره‌اند.در واقع، حزب سوسیالیست همچنان در خواب عمیق فرو رفته و حزب جمهوری خواهان در محاصرۀ "حزب جمهوری در حرکت" (حزب رئیس جمهوری) و حزب راست افراطی، "اجتماع ملی" به سر می برد. به این ترتیب، نظام سیاسی فرانسه دو ستون اصلی خود را از دست داده است. اما،"حزب جمهوری در حرکت" نیز که قصد داشت به ستون مرکزی نظام سیاسی فرانسه بدل شود مسیر و سرنوشتی مشابه را در پیش گرفته است. جهان قدیمی در حال از بین رفتن است، بی آنکه جهان جدید رُخ بگشاید. حزب "جمهوری در حرکت" با نگرانی و ناامیدی و بعضاً در صفوف پراکنده وارد انتخابات شهرداری ها می شود. کناره گیری جنجالی نامزد این حزب برای تصدی شهرداری پاریس بر شدت این ناامیدی افزوده است. در این انتخابات، احزاب سنتی چپ حتا حزب "فرانسۀ نافرمان" به رهبری "ژان-لوک ملانشون" نقش تعیین کننده ای ایفا نمی کنند، به استثناء شاید حزب سبزها که بیشتر البته معرف یک ایدۀ اجتماعی است تا یک نیروی اجتماعی در جامعه ای شدیداً سیّال و ناپایدار.در این نظام ناپایدار، تنها دژ استوار حزب راست ملی "اجتماع ملی" به رهبری مارین لوپن است که از همین حالا نامزدی خود را برای انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۲ اعلام کرده است. حزب "اجتماع ملی" حزب کوچک، ولی حزب پُرمشتری است. اگر چه اعضای فعّال آن حقیقتاً نادرند، اما، رأی دهندگان همسو با اهداف این حزب مصمم و پرشمارند و قویاً از مواضع رهبر آن پشتیبانی می کنند. در دریای متلاطم نظام سیاسی فرانسه حزب "اجتماع ملی" تنها "جزیرۀ ثبات" است که بیش از دیگر احزاب فرانسوی از حمایت قدرتمند شبکه های اجتماعی برخوردار است و تمام راهبرد خود را بر فعّال کردن علائق منفی جامعه ای دائماً ناراضی و سریعاً قابل اشتعال بنا ساخته است.

رئیس جمهوری فرانسه در برابر معضلی بزرگ قرار گرفته است : او می خواهد علیه "جدایی گرایی اسلامی" و قوانین تحمیلی اسلامگرایان در جمهوری فرانسه به مقابله برخیزد بی آنکه پیکار او با اسلامگرایی به تقبیح اسلام و مسلمانان منجر شود. سه شنبه گذشته، رئیس جمهوری فرانسه در جریان سفرش به شهر "مولوز" و بازدید از یکی از محلات حومۀ این شهر بر عزم خود برای مقابله با "کمونوتاریسم" تأکید کرد، یعنی صورت پیشامدرن یا ضدمدرن "جامعه" که بعضاً بر تعلقات مذهبی استوار است و قوانین جمهوری، یعنی حقوق فردی و شهروندی را برنمی تابد. ماکرون گفت : انزواطلبی، جدایی گرایی فرقه ای و به تبع "اسلام سیاسی جایگاهی در جمهوری فرانسه ندارند."او تأکید نمود :دشمن ما جدایی گرایی است : پدیده ای که از چند دهۀ پیش شاهد آن هستیم. یعنی : نوعی ارادۀ ترک جمهوری یا جنبش انزواطلبانه ای که به دلیل تعلقات دینی و ایمانی می خواهد خود را از اردوی جمهوری خارج سازد. نمی توان پذیرفت که در جمهوری کسی از دست دادن با یک زن خودداری ورزد به دلیل اینکه او یک زن است. نمی توان پذیرفت که در جمهوری کسی از مداوا و آموزش خود خودداری کند چون پزشک معالج یا آموزگار او یک زن است. نمی توان پذیرفت که در جمهوری به دلایل مذهبی کسی از ثبت نام کودکان در مدارس جلوگیری کند. نمی توان پذیرفت که در جمهوری زنی برای ازدواج کردن ناچار به ارایۀ گواهینامۀ باکرگی باشد. نمی توان پذیرفت که در جمهوری قوانین دینی بر قوانین جمهوری برتری یابند. با گفتن این سخنان قصد ندارم هیچ دینی را تقبیح کنم. آنچه لازم است انجام دهیم، چنانکه بعضاً گفته می شود، طرحی علیه اسلام نیست. چنین طرحی خطایی است عمیق. اما، آنچه باید با آن پیکار کرد همین جدایی گرایی است که از آن سخن گفتم. این پیکار باید با آرامش بسیار، با عزمی راسخ و احترامی بزرگ صورت بگیرد. اندکی بعد در جریان یک سخنرانی امانوئل ماکرون  تأکید کرد که او به هیچ عنوان مایل نیست که بر پیشانی مسلمانان فرانسه داغ تقبیح نشانده شود. او گفت که در جستجوی بلاگردان تازه ای نیست و می توان عضوی از یک "کومونوته"، یک جمعیت یا جماعت بود یعنی به هویتی خاص تعلق داشت بی آنکه قوانین جمهوری را زیر سئوال برد. با این حال، به گمان ماکرون نمی توان همین مطلب را در خصوص "جدایی گرایی اسلامی" گفت که به گمان وی نه فقط در پی تحمیل قوانین دینی خاص خود است، بلکه می خواهد  از این رهگذر سلطه و برتری این قوانین را بر قوانین جمهوری نیز اعمال کند.برای مقابله با این تهدید، راهبرد ماکرون بر دو محور استوار است : محور بازدارنده و محور مبارزه با تبعیض که باید ادغام افراد از جمله مسلمانان را در مناسبات اجتماعی تسهیل کند.در حوزۀ نخست، هدف ماکرون محدود کردن نفوذ دولت های مسلمان خارجی در حیطۀ اسلام به مثابۀ دین در فرانسه و مشخصاً در مساجد و مدارس این کشور است. برای این منظور رئیس جمهوری فرانسه قصد دارد تدریجاً به سازوکار اعزام امامان جماعت به فرانسه که هر ساله عمدتاً از سوی کشورهای ترکیه، مغرب و الجزایر صورت می‌پذیرد، خاتمه دهد.دولت فرانسه قصد دارد از این پس و به یاری "شورای نمایندگی مسلمانان فرانسه" وظیفه تعلیم و تربیت امامان جماعت را خود راساً برعهده بگیرد. به گفتۀ یک مقام دولت فرانسه، "هدف نهایی تربیت امامان جماعت فرانسوی در خود فرانسه" و از میان مسلمانان این کشور است.از دیگر تدابیر مشابۀ رئیس جمهوری فرانسه برای پایان دادن به نفوذ دولت های خارجی در امور اسلام و مسلمانان فرانسه حذف ساختار آموزش زبان و فرهنگ کشورهای مبداء در مدارس فرانسه است به این دلیل که آموزش و پرورش فرانسه نمی تواند بر محتوای این دروس اختیاری که به زبان های خارجی و توسط معلمان اعزامی از سوی دولت های خارجی تدریس می شوند کمترین نظارتی داشته باشد.به همین دلیل، دولت فرانسه به ۹ دولت خارجی پیشنهاد کرده که جای این دروس را دروس بین المللی بگیرند که از این پس تحت نظارت آموزش و پرورش فرانسه تدریس خواهند شد. به غیر از ترکیه، هشت کشور دیگر با پیشنهاد دولت فرانسه موافقت کرده اند.امانوئل ماکرون هشدار داده است که در فقدان توافق میان پاریس و آنکارا، دولت فرانسه راساً آموزش زبان ترکی را توسط معلمان فرانسوی بر عهده خواهد گرفت. به همین دلیل، رئیس جمهوری فرانسه با قاطعیت اعلام کرد : "نمی توان قوانین ترکیه را در خاک فرانسه اجرا نمود."به این ترتیب، از سال تحصیلی جدید آموزش زبان‌ها و فرهنگ‌های خارجی کشورهای مبداء توسط معلمان دولت‌های خارجی متوقف خواهد شد. این کلاس ها ثمرۀ توافقی است که در دهۀ ۱۹۷۰ میان فرانسه و ۹ کشور الجزایر، کُراسی، اسپانیا، ایتالیا، مغرب، پرتغال، صربستان، تونس و ترکیه امضا شد و هدف از آن حفظ پیوندهای کودکان خانواده های مهاجر با کشور مبداء بود به طوری که روند بعدی بازگشت آنان را به زادگاه پدران و مادران‌شان تسهیل سازد.امروز حدود هشتاد هزار کودک خارج از چارچوب مدارس یعنی خارج از نظارت آموزش و پرورش فرانسه در این دست کلاس‌های "اختیاری" شرکت دارند که به اعتراف بسیاری از آگاهان به کانون تبلیغات اسلامی تبدیل شده اند.به همین خاطر امانوئل ماکرون در جریان سفرش به مولوز صریحاً نگرانی خود را از این بابت اعلام کرد که "در مدارس جمهوری فرانسه زنان و مردانی بتوانند به زبان خارجی و بدون کمترین نظارت آموزش و پرورش فرانسه در تعلیم و تربیت کودکان نقش داشته باشند بی آنکه در این بین خود دولت فرانسه کمترین نظارتی بر محتوای این دروس داشته باشد."امانوئل ماکرون در ادامه افزود : "نمی توان مطالبی را که به وضوح با قوانین جمهوری و تلقی ما از تاریخ ناسازگار است آموزش داد."

امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه، سه شنبه یازدهم فوریه در جمع پانصد نفر از شرکت کنندگان در کنفرانس ملی دربارۀ معلولیت همۀ فرانسویان را به کمک و همبستگی برای بهبود شرایط زندگی ۱٢ میلیون شهروند معلول این کشور فراخواند. او در این فراخوان ملی تأکید کرد که معلولیت تنها شامل ۱۲ میلیون فرانسوی نمی شود بلکه هر فرانسوی به نحوی از انحاء در مسیر زندگی خود با این پدیده به ناگزیر روبرو می شود.  در جریان آخرین کارزار انتخابات ریاست جمهوری فرانسه امانوئل ماکرون حمایت از معلولان را یکی از اولویت ها مهم خود اعلام کرده بود. سه سال پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری و به مناسبت پنجمین کنفرانس ملی دربارۀ معلولیت، امانوئل ماکرون در سخنرانی ای یک ساعته گفت که در حمایت از معلولان تدابیر دولت بر سه محور آموزش، بهبود کمک های اجتماعی و عملکرد نهادهای یاری دهنده متمرکز خواهند بود. او گفت که در زمینۀ آموزش هدف وی این است که هیچ کودکی در فرانسه به دلیل معلولیت از حق آموزش و تحصیل محروم نشود. در سال تحصیلی جاری ۸ هزار کودک معلول فرانسوی به دلیل نبود امکانات ضروری عملاً از تحصیل بازماندند. ماکرون گفت که این رقم باید به صفر برسد و دولت او مصمم است که از این پس در زمینۀ تربیت معلمان واحد آموزش معلولان را نیز بگنجاند. ماکرون سپس تصریح کرد که تا سال ۲۰۲۲ دست کم ۱۱۵۰۰ شغل جدید برای کمک به دانش آموزان معلول در مدارس کشور ایجاد خواهد شد و مشاغل جدید از مقام و منزلت حقوقی و اجتماعی مستحکمی برخوردار خواهند بود.هم اکنون به دلیل فقدان امکانات کافی ۱۵۰۰ کودک معلول و ۶۵۰۰ معلول بالغ فرانسوی به کشور بلژیک کوچ کرده اند. امانوئل ماکرون ادامۀ چنین وضعیتی را مایۀ شرمساری کشوری همانند فرانسه دانست و افزود که هدف او این است که تا سال ۲۰۲۱ هیچ معلول فرانسوی ناچار نباشد به دلیل معلولیت به خارج از کشور مهاجرت کند. ماکرون اضافه کرد که در این فاصله او یک مرکز تلفنی برای پاسخگویی به مشکلات و سرخوردگی های خانواده های معلولان دایر خواهد کرد و از سال میلادی آینده مدت زمان رسیدگی به درخواست های معلولان بالغ حداکثر به سه ماه کاهش خواهد یافت و برای این منظور دولت طی دو سال ۲۵ میلیون یورو جهت تسریع در رسیدگی به پرونده های متقاضیان در اختیار نهادهای مربوطه قرار خواهد داد. رئیس جمهوری فرانسه همچنین وعده داد که هرگز کمک های اختصاصی به معلولان تحت هیچ شکل و شرایطی به سود درآمد همگانی شهروندان کاسته نشود.  وی افزود که دولت قصد دارد از سال ۲۰۲۱ کمک های غذایی را نیز بر کمک های جاری درمانی و فنی به معلولان اضافه کند و برای رسیدگی به فرزندان والدین معلول نیز افرادی را به کار بگیرد.انجمن های دفاع از حقوق معلولان تدابیر پیشنهادی رئیس جمهوری فرانسه را روی هم رفته مثبت ارزیابی کرده و می گویند اکنون باید دید که آیا دولت منابع مالی متناسب با این تدابیر را تأمین خواهد کرد یا نه. همین انجمن ها تصریح می کنند که همتراز با تدابیر و حمایت های دولتی، تغییر انگاره های اجتماعی در خصوص معلولیت و به ویژه در حوزۀ آموزش و همچنین بهبود شرایط زندگی معلولان از اهمیت بالایی برخوردار است. به گمان غالب انجمن های والدین کودکان معلول، نظام آموزشی فرانسه متاسفانه بر این اصل مبتنی است که دانش آموز خوب لزوماً در سن مناسب و در مقطع آموزشی مناسب به سر می برد و متوسط نمرات او باید در حد متوسط رو به بالا باشد. به همین خاطر کودک معلول به سختی می تواند جایگاهی برای خود در نظام آموزشی کنونی بیابد. انجمن های حمایت از معلولان بر ضرورت تغییر ارزش ها و هنجارهای نظام آموزشی تأکید می ورزند به طوری که به گفتۀ آنها فرد معلول نه به عنوان نیازمند یا یک استثناء بلکه بمنزلۀ جلوه‌‌ای از زندگی معمول همۀ انسان ها تلقی گردد. به گفتۀ آنها، انسان معلول همانند همنوعان خود رؤیاها، آرزوها، طرح ها و امیّال خود را دارد، حتا اگر آنها را به گونه ای متفاوت یا منحصربفرد بیان کند و به دلیل این تفاوت مورد توجه قرار نگیرد. در این حال، تغییر ارزش ها لزوماً با و در نظام آموزش عمومی آغاز می شود. به گمان انجمن های دفاع از کودکان معلول، نظام آموزشی باید از همان آغاز جایگاهی شایسته و برابر برای معلولان در نظر بگیرد. کودک تندرست که از تجربۀ همزیستی با کودک معلول بی بهره است به سختی می تواند در سن عقل و در دورۀ بلوغ تفاوت در همزیستی را دریابد و خود نیز نهایتاً به فردی شکننده و نوعاً معلول بدل خواهد شد. همین تغییر باید در عین حال در دیگر بخش های جامعه به ویژه در حوزۀ کار صورت بپذیرد که عموماً فرد معلول را فرد ناتوان یا محروم از صلاحیت های لازم حرفه ای و تولیدی می انگارد. هم اکنون نرخ بیکاری در بین معلولان فرانسه دو برابر نرخ بیکاری در بین غیرمعلولان کشور است. دیگر اهرم مهم تغییر در دریافت ها رسانه ها و مدارس آموزش حرفه‌های مربوط به خبرنگاری هستند که درهایشان عموماً به روی معلولان بسته اند. با این حال، از مجرای رسانه است که انسان معلول می تواند صدا و انتظارات خود را به گوش جامعه برساند؛ صدایی که لازمۀ هر نوع تغییر و تدبیر برای بهبود شرایط زندگی معلولان (و غیرمعلولان) است.لوران ژوفرن، سرمقاله نویس روزنامۀ لیبراسیون در مطلبی در همین نشریه تحت عنوان "برابری" یادآوری می کند که پیرو تصورات سنتی، انسان معلول برآمده از یک وضعیت طبیعی غیرقابل تغییر، نوعی سرنوشت محتوم اقلیتی ناچیز به شمار می رود که در حاشیه و در وضعیتی فرودست به سر می برد و در بهترین حالت می تواند تا حدودی از توجه و ترحم پدرانۀ همنوع خود بهره مند شود. لوران ژوفرن می گوید که این تلقی در حال تغییر است و آنچه موجب این تغییر شده سازوکاری است که وی از آن تحت عنوان "پویش برابری" یاد می کند. ژوفرن معتقد است که پویش برابری در اصل پویش ترّقی خواهانه ایست که متفکرانی نظیر الکسی دو توکویل یا کارل مارکس آن را پی ریخته اند و می توان با اتکا و استناد به آن همواره بخش های محذوف و شکنندۀ جامعه را از حاشیه به متن راند. به همین خاطر لوران ژوفرن تدابیر امانوئل ماکرون را مرحلۀ مهمی برای رسیدن به جامعه ای عادلانه تر می داند.

در ۲٧ و ٢٨ ژانویه کنفرانس بین‌المللی تحت عنوان "بازسازی اندیشۀ اسلامی" در دانشگاه الازهر قاهره برگزار شد که ششمین کنفرانس این نهاد تحت همین عنوان از سال ۲۰١۴ تا امروز به شمار می رود. اما، خوب که نگاه کنیم حاصل این کنفرانس با کنفرانس های پیشین تفاوت چندانی نداشت. بار دیگر در بند ٩ بیانیۀ پایانی کنفرانس الازهر می خوانیم : "آتئیسم [خداناباوری] خطری است که ثبات جوامع ما را تهدید می کند...و یکی از دلایل مستقیم افراطیگری و تروریسم است." به این ترتیب، سازمان دهندگان کنفرانس الازهر که از "میانه روهای" جهان اسلام به شمار می روند در تلقی خود دربارۀ "آزادی وجدان" اختلاف ماهوّی با بنیادگرایان اسلامی ندارند و در این تلقی می توان مهمترین مانع جوامع مسلمان را برای رسیدن به آزادی و دموکراسی ملاحظه کرد. با این حال، تهدید "آزادی وجدان" فقط به جهان مسلمان محدود نمی شود. در کشورهای غربی نیز در نتیجۀ پیشروی تروریسم اسلامی و راست افراطی طی سال های اخیر تعلقات مذهبی از نو صبغۀ "قومی" یا "فرهنگی" به خود گرفته و در عین حال به مانعی برای آزادی فرد از قیمومیت همبستگی های سنتی بدل شده اند. این تصور در هر حال در تضاد با بند ١٨ بیانیۀ جهانی حقوق بشر است که در سال ١٩۴۸ به تصویب سازمان ملل رسید و در آن می خوانیم : "هر انسانی حق آزادی اندیشه، وجدان و دین را دارد" و هر فردی فرای هر گونه تعلق دینی یا قومی دارای حق و منشاء قانون و حقوق اساسی است. اما، مرکزیت فرد از چه زمانی زاده شد و تحت چه شرایطی آزادی وجدان به قلمروی آزادی فردی بدل گشت و چگونه می توان از این آزادی در برابر اسلامگرایی و راست افراطی معاصر محافظت کرد؟ "دومینیک آوون"، موّرخ فرانسوی و صاحب کُرسی "اسلام سنی" در مدرسۀ مطالعات عالی پاریس در آخرین اثر خود تحت عنوان "آزادی وجدان، تاریخ یک مفهوم و یک حق"، کوشیده از خلال بررسی و تحلیل هزاران منبع از دورۀ باستان تا امروز تاریخ شکل گیری این مفهوم را بازسازی و ترسیم کند. "آوون" که آشنایی عمیقی با تاریخ و مذاهب اسلامی دارد می گوید : در حالی که "آزادی وجدان" در کشورهای غربی مفهومی فراگیر است، در کشورهای مسلمان "آزادی وجدان" یا liberté de conscience تنها و همچنان به "آزادی" داشتن دین – چنانکه در آخرین بیانیۀ دانشگاه الازهر آمده - خلاصه می گردد و در نوع خود ناقض آزادی فردی است.  "آوون" برای بررسی تطبیقی این دو تلقی متضاد، علاوه بر تاریخ سیاسی و مذهبی، بنیادهای فکری "آزادی وجدان" را از زمان باستان تا امروز مرور کرده و می گوید : تنوع دینی از مؤلفه های مهّم دو امپراتوری جهان باستان بود که مؤسس نه حقوق، بلکه نوعی مدارا در قبال پاره ای گروه های مذهبی بودند. او می گوید : تنها استثناء در این بین شاید نمونۀ سقراط در سال ۳٩٩ پیش از میلاد باشد که در دفاع از خود از نوعی آزادی باطنی یا درونی صحبت می کرد. اما، صرف نظر از این استثناء جانبی، "دومینیک آوون" معتقد است که تمام فرهنگ های بزرگ دورۀ باستان با پی گرفتن آرمان وحدت سیاسی-دینی، بر اولویت یا برتریّت تعلقات جمعی بر امیّال فردی تأکید می کردند. نقطۀ اوج این تحوّل در قرن سوم میلادی سلسلۀ ساسانیان بود که بیش از همۀ امپراتوری ها و تمدن های گذشته قویاً هویت سیاسی را به هویت مذهبی و مشخصاً به زرتشتیگری گره می زد و میان آن دو به قول امروزی ها نوعی یکدستی ساختاری ایجاد می کرد. به فاصلۀ یک قرن، امپراتوری رُم نیز که در اصل امپراتوری چندخدایی بود و سپس امپراتوری مسیحی مسیری مشابه را پی گرفتند. "دومینیک آوون" می افزاید که خلافت اسلامی در قرن هفتم میلادی ادامه دهندۀ همین راه بود. به گمان نویسندۀ کتاب "آزادی وجدان" در این دورۀ نسبتاً طولانی به ویژه در افکار مسیحی شاهد ظهور عناصری از فکر "آزادی وجدان" به معنای امروزی آن هستیم، بی آنکه البته مفهوم آن هنوز زاده شده باشد. "سن-پُل" شاید بارزترین نمونه در این زمینه باشد که موضوعاتی حول آزادی فرد مطرح کرده، اما، همسانی یا وحدت دین و سیاست همچنان بزرگترین مانع پی ریزی مفهوم "آزادی وجدان" به معنای امروزین کلمه بود.از این منظر، اوضاع حقوقی دو جهان مسلمان و مسیحی در فاصلۀ سده های ١۰ تا ١۳ قرون میانه تفاوت ماهوّی با یکدیگر نداشتند : در هر دو جهان نوعی مدارا در قبال ادیان و آئین های مذهبی تحت سلطه که از آنها عموماً تحت عنوان "اقلیت های دینی" نام برده می شود، وجود داشت، اما، فرد انسانی (که لزوماً دینی و تابع دین مسلط تلقی می شد)، از حق، به ویژه از حق خروج از دین برخوردار نبود و چنین خروجی معادل ارتداد و مستوجب مرگ بود.  "دومینیک آوون" می گوید : در واقع، فکر "آزادی وجدان" در دورۀ رُنسانس در اروپا زاده شد. خارج از این حیطۀ جغرافیایی چنین مفهومی نه وجود داشته، نه هرگز خلق شده است. دومینیک آوون می گوید : درست است که در خود اروپا نیز "آزادی وجدان" در آغاز به معنای آزادی مذهبی بود، اما، این آزادی مذهبی از همان آغاز همزاد مفهوم فرد نیز بود که در اوایل سدۀ هجدهم شکل منسجمی به خود گرفت. برای نمونه، یک حقوقدان فرانسوی، به نام "ژان دو بربِراک" در سال ١٧١۳ و شاید برای اولین بار می نویسد : "آیا هیچ انسان میرنده ای می‌تواند بر وجدان دیگری مسلط شود؟" آوون می گوید : با همین پرسش شاید برای اولین بار مفهوم "آزادی وجدان" به ثباتی نسبی دست یافت، یعنی در واقع از آزادی صرفاً دینی فاصله گرفت و این فاصله گیری مرهون ظهور مفهوم فرد بود. در نتیجۀ این تحوّل "آزادی وجدان" دیگر به آزادی مذهبی یعنی نهایتاً آزادی تعلق به یک جامعۀ دینی محدود نشد و با فرا رفتن از چنین تعلقی به جزء لاینفک آزادی فردی بدل گشت. از این پس "آزادی وجدان" به معنای داشتن یا نداشتن دین و به ویژه به معنای حق انتقاد از دین و مراجع و مبانی دینی نیز بود. در فرانسه این تحول بزرگ تاریخی در قانون معروف ١۹۰۵ معروف به قانون "جدایی دولت از کلیساها" یا "لائیسیته" تجسم یافته که با جدا کردن دولت از دین، آن را به نهادی بی طرف برای تضمین حقوق فرد تبدیل می سازد صرف نظر از اینکه فرد دارای حق، دیندار باشد یا نه، خداباور باشد یا نباشد. در این دریافت، دین اجباری یا جلوگیری از آزادی دینی یا غیردینی پیش از هر چیز به منزلۀ نقض خود "آزادی وجدان" به عنوان آزادی فردی است. یعنی : نقض آزادی فرد در پذیرفتن یا نپذیرفتن این یا آن عقیده یا ایمان مذهبی است.

١٧۲ سال پیش در چنین روزهایی، اِلکسی دو توکویل، متفکر فرانسوی در ۲۷ ژانویه ۱۸۴۸ در مقابل نمایندگان مجلس فرانسه از سلطنت ژوئیه خواست که تا دیر نشده دست به اصلاح خود بزند. او سخنان هشدار دهندۀ خود را با این جمله به پایان رساند : "اکنون همه ما روی کوهی از آتشفشان خوابیده ایم." هشدار توکویل خنده و استهزاء نمایندگان حاضر در مجلس را باعث شد. اما، یک ماه نکشید که سیل انقلاب سلطنت لویی-فیلیپ را واژگون کرد و در پی آن جمهوری دوم در فرانسه تأسیس شد. توکویل پیشگو و پیامبر نبود. او به هیچ مشیعت و شریعت تاریخی باور نداشت و بر خلاف هگل معتقد نبود که عقل بر تاریخ حاکم است و آن را به سوی رستگاری، "روح مطلق" و یا بهشت زمینی به نام "سوسیالیسم" می راند. در تلقی توکویل انقلاب واقعیتی تاریخی – و نه اخلاقی – بود که بسیار پیش از آنکه به ظهور برسد در همۀ ارکان و انگاره ها و نهادهای جامعه و قدرت رسوخ کرده و ریشه می دواند. در فرانسه آثار توکویل در مواقع بحران، به ویژه در دوره هایی که نهاد دموکراسی – همچون امروز - در معرض تهدید قرار می گیرند، توجه عمومی را به خود جلب می کنند (چنانکه این اتفاق در اواخر قرن نوزدهم یا طی سال های ۱۹۳۰ در پی صعود رژیم های تمامیت خواه و ناسیونالیسم های افراطی در فرانسه و اروپا روی داد).  بی دلیل نیست که پس از سال ۲۰۱۰ یعنی از زمانی که بحران سرمایه داری جهانی به بحران دموکراسی در فرانسه دامن زد، آثار توکویل از نو مورد توجه قرار گرفته و نسخه های جدید انتقادی از نوشته های او از نو انتشار یافته اند. از جملۀ این تلاش ها گزیده آثار توکویل است که به همت نیکلا باورز، نویسندۀ معاصر فرانسوی، شاگرد ریمون آرون و از مفسران معروف اندیشه های توکویل، به تازگی منتشر شده است.  نیکلا باورز معتقد است که از جمله دلایل توجۀ دوباره به آثار توکویل این است که بعد از یک دورۀ نسبتاً طولانی رشد و رفاه اقتصادی که از پایان دومین جنگ جهانی آغاز شد و تا اواخر دهۀ ۱۹٧۰ ادامه یافت، فرانسه اکنون چهار دهه است که گرفتار مشکلاتی است که در دورنمای فکری توکویل بستر انقلاب ۱۷۸۹ و سقوط سلطنت یا "رژیم قدیمی" در این کشور را تشکیل دادند. نیکلا باورز وضعیت امروز فرانسه را بی شباهت به اوضاع این کشور در اواخر سدۀ هجدهم نمی داند. باورز معتقد است که فرانسۀ امروز نیز گرفتار دولتی عمیقاً مرکزگرا و بریده از جامعه است که می خواهد به زور مالیات و هزینه های سنگین دولتی، کشور را اداره کند. افزون بر آزادی، فرانسه دومین دلبستگی عمیق توکویل بود. در تلقی توکویل، فرانسه، فرای نقاط ضعف و قوّت اش، ملّتی استثنایی به شمار می رفت که میان لحظات رشد و مراحل انقلابی و فروپاشی نظام کهن غالباً در نوسان بوده است.  از نخستین سال های سدۀ بیست و یکم، همانند دیگر کشورهای پیشرفته، سرمایۀ جهانی منازعات تازه ای را در فرانسه میان رهبران این کشور از یک طرف و بخش های وسیعی از طبقات متوسط، محرومان و مطرودان جدید اجتماعی از طرف دیگر باعث شده است. به گفتۀ نیکولا باورز، منشاء این منازعات علاوه بر بی ثبات شدن طبقات متوسط، توسعۀ نابرابری های اجتماعی و به ویژه ترس های انباشت شدۀ جامعۀ امروز فرانسه است : ترس از سرمایه جهانی، از جامعۀ اطلاعاتی، از اسلام و مهاجران و همچنین از زوال هژمونی آمریکا و تبدیل شدن چین به بزرگترین قدرت تجاری و اقتصادی جهان. باورز می گوید : برآمد این تحولات، خلاء بزرگ سیاسی و به تبع رشد خشونت و راه حل های افراطی بوده که در نگاه توکویل مهمترین خطرات علیه دموکراسی به شمار می روند. همین خلاء و خطرات سیاسی است که به گفتۀ نیکولا باورز منشاء جنبش ها و جریان های پوپولیستی معاصر است که از آمریکا تا برزیل، از مجارستان تا آلمان و بریتانیا زندگی سیاسی را تحت الشعاع خود قرار داده اند. نیکلا باورز می گوید که در برابر این وضع خطرناک نسخۀ شفابخش توکویل، همچنان تعمیق آزادی های سیاسی و دموکراسی، تقویت جامعۀ مدنی و نهادهای ضدقدرت آن، تمرکززدایی و افزایش قدرت و اختیارات مناطق است. باورز آزادی بیان در جامعۀ امروز فرانسه را قویاً در معرض تهدید به ویژه از سوی اسلامگرایان می داند. او می گوید : رادیکالیسم اسلامی روز به روز بر دامنۀ عمل خود می افزاید و نه فقط می کوشد قوانین دینی را جایگزین قوانین عرفی جمهوری کند، بلکه در این راه – چنانکه عملیات تروریستی سال های ۲٠۱۵ نشان دادند - هیچ حد و مرزی در اعمال خشونت نمی شناسد. به گمان باورز، آثار توکویل اتفاقاً به وضوح نشان می دهند که تمایلات ناسیونالیستی و ایمان مذهبی قوی ترین و خطرناکترین علائق سیاسی در نبرد با دموکراسی هستند که اتفاقاً در کلیۀ رژیم های تمامیت خواه و پوپولیست تبلور یافته و محرّک آنها در ضدیت با آزادی بوده اند. بی سبب نیست که توکویل تأکید می کند که رویگردانی افراد از آزادی، به ویژه آزادی بیان و دلبستگی آنان به علائق دینی اولین تهدید علیه دموکراسی است. وی در عین حال می گوید که صیانت از آزادی نیازمند انتخابات آزاد، بهره مندی جامعه از نهادهای ضدقدرت و در عین حال وجود یک دولت قانونی است که حقوق و آزادی های اقلیت را به رسمیت می شناسد و در عین حال از اقلیت می خواهد که حقانیت رأی اکثریت را محترم بشمارد.   

"امانوئل تود" نویسنده و جمعیت شناس معروف فرانسوی به تأسی از اثر معروف مارکس در بارۀ فرانسه، به تازگی کتابی منتشر ساخته با عنوان "مبارزۀ طبقاتی در فرانسۀ سدۀ بیست و یکم" که در بیش از ۳۶٠ صفحه توسط انتشارات Seuil در پاریس منتشر شده است. موضع کتاب این است که مسئلۀ اصلی جامعۀ امروز فرانسه نه افزایش نابرابری، بلکه کاهش سطح زندگی از جمله سطح زندگی بورژوازی فرانسه است و علت این امر در وهلۀ نخست یورو، واحد پول اروپا، و سیاست های ریاضت اقتصادی اتحادیۀ اروپا است. "امانوئل تود" در کتاب خود "چهار طبقۀ جدید اجتماعی" در جامعۀ امروز فرانسه را از هم متمایز می کند. او می گوید : در سطح فوقانی "آریستوکراسی دولتی-مالی" قرار گرفته که روی هم یک درصد جمعیت کشور را تشکیل می دهد. به گفتۀ "امانوئل تود" این آریستوکراسی دولتی-مالی" از سوی آلمان و آمریکا لگدمال می شود ولی انتقام این لگدمال شدن را از مردم فرانسه می گیرد. دومین طبقۀ اجتماعی که "امانوئل تود" از آن یاد می کند "خرده بورژوازی" مرکب از "کادرها و حرفه های عالی روشنفکری" است که در روی کار آمدن امانوئل ماکرون نقش کلیدی داشته است. "امانوئل تود" از طبقۀ سوم اجتماعی جامعۀ امروز فرانسه به عنوان "اکثریت پراکنده (اتمیزه)" یاد می کند که ۵۰ درصد جمعیت کل کشور را تشکیل می دهد و دربرگیرندۀ کشاورزان، کارکنان ماهر، پیشه وران، حرفه های میانی و غیره است. و بالاخره چهارمین طبقۀ اجتماعی جامعۀ امروز فرانسه، از نظر "امانوئل تود"، پرولتاریا، یعنی طبقۀ کارگر و کارگران غیرماهر است که روی هم ۳۰ درصد جمعّیت امروز جامعۀ فرانسه را تشکیل می دهد. "امانوئل تود" می گوید که در قیاس با دیگر طبقات اجتماعی، تنها پرولتاریای فرانسه است که می فهمد منشاء مشکلات لیبرالیسم اقتصادی و واحد پول اروپا، یورو، است، هر چند به گفتۀ "تود" نقص بزرگ این طبقه این است که غالباً خشم خود را روی مهاجران سرشکن می کند. جمعّیت شناس فرانسوی با اشاره به جنبش های جدید جامعۀ فرانسه، از جنبش "جلیقه زردها" تا اعتراض های جاری علیه تغییر قانون بازنشستگی، می گوید : تا امروز یکی از مؤلفه های مهم جامعۀ فرانسه "اضطراب اقتصادی" بود و همه می کوشیدند با اتکا به آموزش عالی و ادغام در بازار کار عمیقاً گزینشی با این اضطراب تا مرحلۀ بازنشستگی کنار بیایند. به همین خاطر برای غالب فرانسویان، تا امروز دست کم، بازنشستگی به منزلۀ نوعی پناهگاه و شروع دوره ای از آرامش و پایان یافتن اضطراب های اقتصادی بوده است. "امانوئل تود" سپس می افزاید اکنون آنچه از نظر عموم فرانسویان در پس تغییر قانون بازنشستگی نهفته است ادامۀ "اضطراب اقتصادی" تا لحظۀ مرگ است. او بعید ندانسته که اعتراض های جاری علیه تغییر قانون بازنشستگی به بحرانی بزرگ تر و حتا عقب نشینی دولت بانجامد، زیرا، به گمان "تود"، داوی که در پس این رویارویی نهفته، کهولت و مرگ است که در کنار گرسنگی دو تراژدی دیگر زندگی آدمی به شمار می روند. "امانوئل تود"، رئیس جمهوری فرانسه و اقدام های او را برانگیزندۀ دایمی مبارزات طبقاتی و ثمرۀ نگاه تحقیرآمیز وی به عنوان نمایندۀ خرده بورژوازی در قبال مردم توصیف کرده است. تمام "نبوغ" رئیس جمهوری فرانسه، به گفتۀ "امانوئل تود"، برانگیختن ناخواستۀ همبستگی های جدید میان آحاد جامعۀ امروز فرانسه بوده است. او گفته است که رئیس جمهوری فرانسه از خلال تغییر قانون بازنشستگی و افزایش عوارض سوخت نخست واکنش و سپس اتحاد جامعه (ولو علیه دولت) را برانگیخت. جمعّیت شناس فرانسوی معتقد است که برخلاف تصور رایج، پدیدۀ امانوئل ماکرون و روی کار آمدن او نتیجۀ سرمایه های بزرگ مالی نیست. روی کار آمدن ماکرون، به گفتۀ جمعّیت شناس فرانسوی، حاصل حمایت گستردۀ خرده بورژوازی چپ وابسته به دستگاه های دولتی به ویژه آموزگاران بوده است که از پایه های مهم انتخاباتی حزب سوسیالیست فرانسه به شمار می روند. در آخرین انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، ۲۴ درصد آموزگاران پیمانی، بین ۳۳ تا ۴۵ در صد معلمان دبیرستان ها و ۵۰ درصد اساتید دانشگاه ها به امانوئل ماکرون رأی دادند. مسئله این است که این خرده بورژوازی وابسته به دستگاه های اداری پس از تلاش دولت برای تغییر قانون بازنشستگی از خلال اعتصاب های سراسری به صف مخالفان و کارگران معترض خطوط آهن کشور پیوسته است. به گمان "امانوئل تود"، در حال حاضر جامعۀ عمیقاً پراکندۀ فرانسه تنها به تهاجمات "کاست حکومتی" از خود واکنش نشان می دهد، بی آنکه واکنش های اجتماعی به جهت گیری و طرح سیاسی روشن و قابل تشخیصی بدل شوند. جمعّیت شناس فرانسوی می افزاید که هدف اصلی رهبران کنونی فرانسه که همگی از مدارس عالی الیت در قدرت فارغ التحصیل شده اند، نه بهبود وضعیت عمومی مردم، که مدیریت کاهش سطح زندگی است که نتیجۀ واحد پول اروپا، یورو، به شمار می رود. "تود" یورو را به "زندان پولی" تشبیه کرده که به گمان او مانع از دستیابی به یک راه حل برای جلوگیری از تداوم کاهش سطح زندگی است. "امانوئل تود" معتقد است که بر خلاف تصور رایج بورکراسی دولتی در فرانسه نه لیبرال، بلکه بالعکس عمیقاً دولتگرا است، به همان نسبت که یورو یک واحد پولی دولتگرا است و هدف هر دو سیادت بر بازار و شکستن جامعۀ مدنی است."امانوئل تود" می افزاید که در فرانسه مشکل نه نئولیبرالیسم، بلکه دولت است و پیروزی امانوئل ماکرون مُهر تأئیدی بر استقلال فزایندۀ دولت نسبت به احزاب سیاسی و جامعۀ مدنی در این کشور است. "امانوئل تود" با اشاره به اثر معروف کارل مارکس، هجدهم برومر، می گوید : مارکس به درستی در این اثر این استقلال دولت را تجزیه و تحلیل می کند و نشان می دهد که چگونه شخصیت دست چندمی نظیر لوئی بناپارت به امپراتور فرانسویان بدل می گردد. امانوئل تود می گوید که نقائص نظام انتخاباتی فرانسه که به پیروزی امانوئل ماکرون منجر شد دستگاه عالی دولتی را از هر گونه نظارت جدّی آزاد کرد. "امانوئل تود" همچنین تحلیل مارکس را دربارۀ کشاورزان فرانسوی سدۀ نوزدهم الهام بخش تحلیل خود از "اکثریت پراکندۀ" جامعۀ امروز فرانسه می داند و می افزاید : همانند سدۀ نوزدهم امروز نیز طبقۀ متوسط پراکنده و فقیر شدۀ فرانسه ۵۰ درصد جمعیت جامعه را نمایندگی می کند و دربرگیرندۀ تودۀ ناهمگنی از تجار خرده پا، کارکنان ماهر، کشاورزان و حرفه های میانی، پرستاران و مهندسان است که همگی با جنبش "جلیقه زردها" احساس همبستگی می کنند. اما، به گفتۀ "تود"، تودۀ اصلی این جمعّیت نامتجانس را پرولتاریا فرانسوی تشکیل می دهد که میان جنبش "جلیقه زردها" و تمایل به راست افراطی "لوپنیست" در نوسان است. جمعّیت شناس فرانسوی در پایان نتیجه می گیرد که هویت فرانسه مبارزۀ طبقاتی است. اما، مبارزۀ طبقاتی، از نگاه "تود"، نقطۀ مقابل خشونت است مادام که سازوکار دموکراسی امکان گفتگو و سازش حول داوهای بزرگ اقتصادی را فراهم می‌سازد.

در سال ۱۹۵٠ "رُنه پل‌ون"، رئیس وقت شورای دولت فرانسه، در تلاش هایش برای جلوگیری از توسعۀ نفوذ حزب کمونیست این کشور حقوق حداقل را برای اولین بار در فرانسه دایر کرد. از آن سال تاکنون افزایش حقوق حداقل در فرانسه یکی از معیارها یا عوامل تعیین کنندۀ سیاست های اجتماعی دولت بوده است، صرف نظر از اینکه کدام حزب یا گرایش سیاسی سکان قدرت را در دست داشته باشد. در سال ١٩٦٨ حقوق حداقل در فرانسه دو و نیم فرانک در ساعت بود. کارگر فرانسوی می توانست با یک ساعت کار پنج نان "بَگت" بخرد. توافقات سندیکاهای کارگران و کارفرمایان در بحبوحۀ رویدادهای مه و ژوئن سال ١٩٦٨ باعث شد که به میزان ۲٠ درصد بر دستمزد حداقل هر ساعت کارِ کارگر فرانسوی افزوده شود. به این ترتیب، "حداقل بگیر" فرانسوی با حقوق هر ساعت کار خود می توانست شش نان "بَگت" بخرد. در ژانویه سال ۲٠۲٠ حقوق حداقل هر ساعت کار در فرانسه به ۱٠ یورو و ١۵ سنت یعنی معادل قیمت ده نان "بَگت" رسید.اگر چه امروز حقوق حداقل شامل ١۳ درصد مزدبگیران بخش خصوصی در فرانسه می شود، اما تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم آن فراتر از این میزان می رود. اولین تاثیر آن نزدیک شدن حقوق حداقل به حقوق متوسط بوده است. اگر حقوق حداقل را در فرانسه ۱۵٠٠ یورو در نظر بگیریم، فرانسه اولین کشوری است که در آن حقوق حداقل به حقوق متوسط، یعنی ١۸۰۰ یورو در ماه (شامل ۸۵ درصد مزدبگیران) نزدیک است، هر چند ۵۰ درصد مزدبگیران فرانسه کمتر از حقوق متوسط مزد می گیرند. این نسبت میان حقوق حداقل و حقوق متوسط بالاترین نسبت در میان کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی است. به عنوان عامل مهم کاهش نابرابری به ویژه در زمینه های بیکاری و قدرت رقابت بنگاه های اقتصادی، حقوق حداقل در فرانسه بدون پی آمد نبوده است. غالب اقتصاددانان این کشور طی دهه های گذشته استدلال کرده اند که افزایش نرخ بیکاری  در فرانسه در قیاس با کشورهای همسایه به سطح بالای حقوق حداقل بستگی داشته که در نتیجۀ آن کارفرمایان از استخدام بیشتر نیروی کار پرهیز می کنند، هر چند برخی مطالعات اقتصادی دیگر به ویژه در آمریکا نشان داده اند که این امر به میزان رقابت در حوزه های مختلف اقتصادی بستگی داشته و هنگامی که فاصلۀ حقوق حداقل از حقوق متوسط بسیار باشد، افزایش مزدهای حداقل نه فقط به زیان اشتغال نیست، بلکه آفرینش کار را ترغیب می کند. برای سازگار کردن حقوق حداقل با حفظ قدرت رقابت بنگاه های اقتصادی، حکومت های پیاپی در فرانسه، اعم از راست و چپ یا میانه، دایماً از هزینه های کارفرمایان کاسته اند به طوری که طی سال های گذشته و به ویژه از اکتبر ۲٠۱٩ هزینه های مالیاتی و اجتماعی کارفرمایان فرانسه عملاً به صفر رسیده است. در نتیجۀ این تحول هزینۀ کار در فرانسه به متوسط هزینۀ اتحادیۀ اروپا نزدیک شده و نرخ بیکاری در این کشور نیز کاهش یافته است. اما، این تدبیر نتایج منفی نیز در پی داشته است. اولین و مهمترین پی آمد منفی این تصمیم خودداری کارفرمایان از افزایش حقوق حداقل برای بهره مند ماندن از معافیت های مالیاتی و سایر هزینه های تولید بوده است. دیگر پی آمد منفی تدبیر دولت فرانسه ثابت ماندن حقوق متوسط و عدم تحرک یا تحول در موقعیت حرفه ای کارگران غیرماهر بوده است. در این وضعیت افزایش دستمزد کارگران ماهر نیز چندان چشمگیر نبوده و نیروی جدید کار تمایل کمتری به انجام تحصیلات عالی از خود نشان داده است. جنبش جلیقه زردها از پی آمدهای اجتماعی همین وضعیت است که در آن طبقات فرودست احساس می کنند که بیش از پیش به حاشیه مناسبات اجتماعی و طبقاتی رانده شده اند. به جای افزایش تدریجی حقوق حداقل، حکومت های پیاپی در فرانسه می کوشند از طریق پاداش یا کمک های اجتماعی قدرت خرید محرومترین اقشار جامعه را بالا ببرند. برای نمونه، در سال ۲٠۱۹ دولت فرانسه چهار میلیارد یورو صرف پرداخت پاداش به ویژه پاداش از سرگیری کار به طبقات محروم این کشور کرد. با این همه بعید به نظر می رسد که ۵۲ سال پس از توافقات سال ١۹۶۸ افزایش حقوق حداقل تاثیر معجزه آسایی بر شرایط زندگی مزدبگیران بگذارد. یکی از دلایل این امر توسعۀ اتحادیۀ اروپا و به موازات آن تحّرک نیروی کار در میان کشورهای اروپایی است. بی سبب نیست که در چهاردهم ژانویه گذشته کمیسیون اروپا خواستار بررسی حقوق حداقل در میان کشورهای عضو این اتحادیه شد و برای این منظور گفتگو با سندیکاهای کارگران و کارفرمایان را در سطح اروپا آغاز کرد. اگر چه بعید است که این ابتکار به زودی به نتیجه برسد، اما بسیاری از کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا از هم اکنون با هر گونه تصمیم گیری در خصوص تعیین معیارهای حقوق حداقل در مرزهای اتحادیۀ اروپا مخالف هستند. در این بین کشورهای شرق اتحادیۀ اروپا نگران هستند که افزایش حقوق حداقل قدرت رقابت بنگاه های اقتصادی آنها را در قیاس با کشورهای همسایه کاهش دهد. با این حال، از مجموع بیست و هشت کشور عضو اتحادیۀ اروپا بیست و دو کشور اروپایی از جمله بریتانیا دارای حقوق حداقل هستند. در این حال حقوق حداقل در کشورهای اروپایی از ۲۸٦ یورو دستمزد ناخالص در بلغارستان تا ۲٠٧١ یورو در لوکزامبورگ در نوسان است. در لتونی، مجارستان و رومانی، حقوق حداقل از ۵۰۰ یورو فراتر نمی رود (در فرانسه حقوق حداقل به ۱۵۲١ یورو می رسد). در پانزده سال گذشته، یعنی در جریان نخستین مرحله از ورود کشورهای اروپای مرکزی و شرقی به اتحادیۀ اروپا حقوق حداقل در این کشورها به طرز چشمگیری افزایش یافت. در حالی که از سال ۲٠٠٤ به این سو حقوق حداقل در فرانسه ۲۵ درصد افزایش یافته، در کشورهای لهستان، بلغارستان و رومانی افزایش حقوق حداقل بین ۲۰۰ تا ۵۵٦ درصد رشد داشته است که این نتیجۀ مستقیم پیوستن این کشورها به اتحادیۀ اروپا بوده است. افزایش حقوق حداقل از جمله اساسی ترین حقوق اجتماعی است که رهبران اروپا در نشست خود در نوامبر ۲٠۱٧ در سوئد به عنوان یکی از مهمترین اولویت های خود در زمینۀ حقوق اجتماعی در اروپا تعریف کردند. در ادامۀ همین تدبیر، رئیس جدید کمیسیون اروپا، دو ماه پس از روی کار آمدن خود روند تعریف چارچوب قانونی حقوق های حداقل در داخل اتحادیۀ اروپا را در دستور کار این اتحادیه قرار داد.

تظاهرات و اعتصابات سراسری در فرانسه علیه طرح اصلاح قانون بازنشستگی وارد دومین ماه خود شده است. در حالی که دولت طرح خود را در جهت رعایت انصاف و عدالت معرفی می کند، معترضان که همگی مزدبگیران هستند این طرح را به غیرمنصفانه و کاملاً ناعادلانه توصیف می کنند. دولت در توجیه عادلانه بودن طرح خود تکرار می کند که در ازای هر یک یورویی که به عنوان سهم بازنشستگی پرداخت خواهد شد به همان اندازه و برای همه به طور یکسان حق بازنشستگی ایجاد می شود و این عین عدالت است. با این حال، معترضان خود این اصل را غیرعادلانه می خوانند و برای نمونه می گویند : در حال حاضر ملاحظۀ فرزندان در محاسبۀ حقوق بازنشستگی یک زن شاغل بسته به رژیم و صندوق بازنشستگی از قواعد متفاوتی پیروی می کند. طرح پیشنهادی دولت که می خواهد نظام "امتیازی و همگانی" را جایگزین نظام های متفاوت بازنشستگی سازد در ازای هر فرزند پنج امتیاز برای زن شاغل منظور کرده و بر عادلانه بودن این قاعده نیز تأکید می ورزد. در نظام امتیازی پیشنهادی دولت یک زن مزدبگیر بدون مهارت و برخوردار از حقوق حداقل طی چهل و سه سال کار حرفه ای، بیست هزار امتیاز به عنوان حق بازنشستگی انباشت می کند و اگر او صاحب دو فرزند نیز باشد فرزندان او روی هم دو هزار امتیاز مازاد یعنی معادل ۱۱۰۰ یورو در سال بر حقوق بازنشستگی وی می افزایند. این رقم اما در مورد زن مزدبگیری که سه برابر حقوق حداقل حقوق می گیرد به ۳۳۰۰ یور در سال می رسد. در این حال، هنگامی که این دو زن در سن ۶٤ سالگی بازنشسته شوند، مزدبگیری که حداقل دستمزد را دریافت کرده و متوسط عمرش ٨۰ سال است امتیازهای فرزندانش در طول ۱۶ سال دوره بازنشستگی وی معادل ۱٧۶۰۰ یورو بر درآمدهای او می افزاید، در حالی که مزدبگیر دوم که متوسط عمر وی به ۸۸ سال می رسد امتیاز فرزندانش  معادل ۷٩۲۰۰ یورو بر درآمدهای او اضافه می کند. سندیکاها از دولت می پرسند : در حالی که این دو زن هر کدام صاحب دو فرزند بوده اند، آیا عادلانه است که نفر اول ۶۱۶۰۰ یورو کمتر از نفر دوم دریافت کند؟ به اعتقاد سندیکاها به کارگیری معیار همگانی در پاره ای موارد نه به رعایت عدالت که به نقض آن می انجامد و معیار واحد بدون ملاحظۀ نابرابری شرایط فردی و متفاوت خود می تواند منبع بزرگترین بی عدالتی باشد. معیار همگانی دولت در عین حال متوسط های مختلف عمر را در محاسبات خود در نظر نمی گیرد و این خود یکی دیگر از عوامل بی عدالتی در طرح اصلاح پیشنهادی دولت محسوب می شود. متوسط عمر ۵ درصد از فقیرترین اقشار و طبقات جامعۀ امروز فرانسه ٧۱٫٧ سال است، در حالی که متوسط عمر ۵ درصد از غنی ترین طبقات جامعه به ۸٠٫٤ سال می رسد.اگر افراد این دو گروه سنی در ۶٤ سالگی (که دولت در طرح خود از آن به عنوان "سن محوری" یاد می کند) بازنشسته شوند، افراد دستۀ اول یعنی فقیرترین اقشار و طبقات جامعه ٧٫٧ سال حقوق بازنشستگی دریافت می کنند، در حالی که افراد دستۀ دوم، یعنی غنی ترین طبقات جامعه، ۱۶٫٤ سال یعنی بیش از دو برابر افراد دستۀ اول حقوق بازنشستگی دریافت می کنند. سندیکاها از دولت می پرسند : آیا عادلانه است که نرخ پرداخت این دو دستۀ اجتماعی بر اساس طرح پیشنهادی دولت یکسان باشد (یعنی ۲٨ درصد) در حالی که در ازای هر یک یورویی که به صندوق بازنشستگی پرداخت می شود مدت زمان دریافت حقوق بازنشستگی دستۀ دوم (یعنی دستۀ غنی ترین افراد) دست کم دو برابر از دستۀ اول بیشتر است؟افزون بر این، فقیرترین افراد جامعه ناچارند برای بهره مند شدن از یک سال حقوق بازنشستگی معادل ۵٫۶ سال کار کنند، در حالی که غنی ترین اقشار جامعه برای برخورداری از حق مشابه تنها ۲٫۶ سال کار می کنند. همین محاسبه را می توان دربارۀ کارمندان عالیرتبه و کارگران انجام داد که متوسط عمرشان هفت سال کمتر از کارمندان عالیرتبه است. به گفتۀ سندیکاها برای کاستن از این بی عدالتی ها راه حل‌های مختلف وجود دارد. اولین راه حل، افزایش نرخ سهم بازنشستگی بر اساس سطح درآمد است. زیرا، متوسط عمر دایماً متناسب با سطح درآمد افزایش می یابد. این راه حل باعث می شود از تاخیر بازنشستگی کسانی که متوسط عمرشان کمتر است جلوگیری شود. راه حل دوم به گفتۀ سندیکاها ملاحظۀ مشقت کار است که بر طول عمر اثر می گذارد. در واقع، غیرعادلانه ترین تدبیر دولت، از نظر همۀ سندیکاها و شاغلان تحمیل ۶٤ سالگی به عنوان "سن محوری" بازنشستگی است. اگر سن رسمی بازنشستگی از ۶۲ سال در حال حاضر به ۶۵ سال برسد به مدت یک سال از دورۀ بازنشستگی ۵ درصد از فقیرترین اقشار جامعه که معادل ۱۳درصد مدت زمان بازنشستگی آنان است کاسته می شود. این رقم برای ۵ درصد از غنی ترین افراد جامعه ۶ درصد خواهد بود. و اگر سن بازنشستگی – چنانکه در برخی کشورهای اروپایی هم اکنون رایج است – به ۶٧ سال برسد مدت زمان بازنشستگی ۵ درصد از فقیرترین افراد جامعه به کمتر از ۵ سال خواهد رسید. متفکر فرانسوی، ادگار مورن، در توصیف طرح دولت برای تغییر یا یکسان سازی نظام بازنشستگی فرانسه می گوید که کل این طرح بر اساس ملاحظات مالی نئولیبرالی ساخته شده و نه عقلانیت حقیقتاً اصلاح گرانه. مهمترین استدلال دولت در تحمیل این طرح افزایش طول عمر است که به گفتۀ نویسندۀ فرانسوی لزوماً به معنای رشد کیفیت زندگی نیست، زیرا، طرح دولت کمترین توجه ای به وخیم تر شدن دایمی شرایط زندگی و رشد بیماری های مزمن نمی کند و نمی پذیرد که سال هاست که بر مشقات جسمی کار صنعتی مشقات روحی و روانی ناشی از اضطراب و رقابت دایمی در کار افزوده شده است.